باز انتشار مقاله « فقر جامعه‌شناس ايراني در فهم جنبش دانشجويي » در 18 تير 1387

اشاره: هرچه فكر كردم كه به مناسبت 18 تير و يك سالگي آن بازداشت يك ماه در سال گذشته چه بنويسم، هيچ به ذهنم نيامد الا باز خواني مقاله اي كه براي  پاسخ به چيستي اش بيشترين فشار را در 209 از سر گذراندم. اين مقاله كه ابتدا با عنوان «گذار از بوروكراسي در دفتر تحكيم وحدت» به تاريخ 17 خرداد 1385 در روزنامه شرق منتشر شد براي اولين بار به لزوم تلفيق مطالبات صنفي و سياسي در جنبش دانشجويي ايران تاكيد مي كرد. هر چند پيش از آن نيز طي مقاله ي «بقاي جنبش؛ در لزوم دانشجو بودن» در شماره 36 ماه نامه توقيف شده نامه به بيان برخي گزاره هاي اين مقاله پرداخته بودم، اما مقاله «فقر جامعه شناس ايراني در فهم جنبش دانشجويي» توانست پشتوانه نظري لازم جهت طرح توامان مطالبات صنفي و سياسي را فراهم سازد.

در اينجا فرصت را مغتنم مي شمارم و ضمن باز انتشار مقاله ي «فقر جامعه‌شناس ايراني در فهم جنبش دانشجويي» از برخي از گزاره هاي نسبت داده شده در مقدمه و نتيجه ي مقاله نسبت به يكي از استادانم در دانشكده ي علوم اجتماعي پوزش مي طلبم. چرا كه ايشان با فروتني علمي و اخلاقي در برابر نقدهايم، بار ديگر به شاگرد خويش درس علم و اخلاق آموختند. اين در شرايطي است كه تعدادي از دوستان سابق ام كه طي مقاله "بقاي تحكيم؛ در لزوم بازسازي «سرمايه اجتماعي»" نقدهايي را برعملكرد ايشان وارد ساخته و پيشنهاد لزوم عدم حضور آنها در شوراي مركزي آينده دفتر تحكيم وحدت را طرح كرده بودم، با در خطر ديدن منافع خويش به شدت برآشفته و نسبت هاي ناروايي نظير همراهي با جريانات اقتدارگرا را بر من روا داشتند.

بقای تحکیم؛ در لزوم باز سازي «سرمايه اجتماعي»

مشاهدات و نتایج مقاله بیان می دارد که منبع اصلی تخریب سرمایه اجتماعی درون گروهی تحکیم عملکرد اعضای فعلی شورای مرکزی می باشند و فقدان اعتماد بین آنان مهمترین دلیل این تخریب است. طی نزدیک به یک سال گذشته اعضاء به کرات به صورت مقطعی حول پروژهای مشخص با یکدیگر مؤتلف شده اند، اما از آنجایی که اعتماد بنیادین و پایدار مبتنی بر اصول و هنجارهای متعارف دانشجویی میان آنان وجود نداشته است با کمترین بهانه ای ائتلاف شان از هم پاشیده شده است. آخرین مورد از این دست ائتلاف ها پس از اتفاقات تلخ نشست انتخاباتی خرداد ماه 1387 و هنگامی که وزن اکثریت و اقلیت به وضوح روشن شده بود، با هدف حضور تعدادی از اعضای فعلی در شورای مرکزی آینده شکل گرفته است. تجربه یک سال اخیر نشان می دهد که این ائتلاف نیز مقطعی، انتخاباتی و ناپایدار است. و ممکن است به محض پایان انتخابات و حتی به فرض ورود اعضای فعلی به شورای مرکزی آینده مجدداً آتش اختلافات و بی اعتمادی میان آنان شعله ور شود. چرا که تا کنون هیچ گفتگوی شفاف و بنیادینی در عرصه شورای عمومی با هدف رسیدن به اعتمادی بنیادین و اتحادی واقعی صورت نگرفته است. پر واضح است که مهمترین بستر تداوم روند افول سرمایه اجتماعی در دفتر تحکیم وحدت، انتقال بی اعتمادی و بی هنجاری اعضای فعلی شورای مرکزی به شورای مرکزی آینده، بواسطه تداوم حضور آنها در ارکان تحکیم است. لذا پیشنهاد می شود با هدف بازسازی سرمایه اجتماعی، هیچ یک از اعضای فعلی شورای مرکزی در هیچ کدام از ارکان تصمیم گیرنده و مجری ـ اعم از شورای مرکزی و یا شورای مشورتی ـ حضور نداشته باشند.


اين مقاله را مي توانيد در روزنامه 'كارگزاران' نيز بخوانيد: